''قانون ضريبة دمغ الذهب وراء كل الكوارث''

الحرفيون الرسميون يطالبون بتخفيضها
''قانون ضريبة دمغ الذهب وراء كل الكوارث''

تطالب جمعية حرفيي وتجار المجوهرات بباتنة كذلك بإعادة النظر في التشريعات الحالية التي تجاوزها الزمن وتناقض مع نظام السوق الحرة من منظور أن كل الأجهزة الأمنية، الشرطة والدرك والجمارك ما زالت تنظر إلى ما يسوّق من بضاعة الذهب كأنها سلعة محظورة، فيتم تطبيق قانون العقوبات على التجار في المحاكم بدل تطبيق قانون الضرائب.
ورغم أن العديد من التجار، حسب تقرير الجمعية، يسوّقون بضاعتهم بوثائق ثبوتية، إلا أنهم كثيرا ما يتعرضون إلى حجز سلعهم وإحالة ملفاتهم إلى العدالة، التي تبرئهم دون تعويض، إضافة إلى العراقيل الإدارية أثناء استرجاع المحجوزات، مما يلحق خسارة بهؤلاء التجار الذين يطالبون المديرية العامة للضرائب بالتدخل لتطبيق القانون وفق ما تنص عليه التشريعات المعمول بها. وأوضح رئيس الجمعية، السيد أحمد عسلي، في تصريح لـ ''الخبر'' ''الحل يكمن في إعادة النظر في قانون الدمغة الحالي وتوفير المادة الأولية وجعلها في متناول الحرفيين عبر اعتماد الوكالات البنكية الخاصة ببيع الذهب بسعر البورصة العالمية وإلغاء حقوق الجمارك المتمثلة في 15 بالمائة، والضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ17 بالمائة، وتعويضها برسم ثابت بقيمة 500 دينار لكل سبيكة، وتسهيل تنقلات الحرفيين بسلعهم داخل وخارج الوطن في إطار نصوص تنظيمية واضحة، وكذا رفع اللبس عن القوانين المنظمة للحرفة وتنقل السلع لدى المصالح الأمنية المختلفة والعدالة، ناهيك عن تسوية وضعية مئات الحرفيين الذين يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية بسبب عدم قبول شهادة الكفاءة التي تصدرها غرف الصناعة التقليدية واعتماد التعيير بالبوتقة لدى مصالح الضمان لتكشف بطريقة علمية عن العيار الدقيق للسلع المقدمة للدمغ، من أجل ردع كل حرفي تسوّل له نفسه الغش في الذهب''. وأضاف ذات المتحدث ''هذه الحلول ستسمح بخلق قطب اقتصادي يوظف الآلاف من الشباب ويدرّ على الخزينة العمومية مداخيل كبيرة بالدينار وبالعملة الصعبة، خاصة أن الذهب والحلي الجزائرية الأصيلة لا ينافسها في الأسواق الدولية سوى الهنود والباكستانيين الذين لهم طابعهم التقليدي الخاص بهم وهو سبب نجاحهم''.
ويرى محدثنا بأنه حان الوقت لتوحيد جهود كل المهنيين المحترفين في ميدان صناعة وتجارة الذهب لإنشاء أقطاب ومدن متخصصة في ذات المجال كمدينة ''اسطنبول'' بتركيا ومدن ''أريزو'' و''فيسانزي'' بإيطاليا، و''دبي'' بالإمارات العربية المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال السيد بلخيري، العضو الثاني في ذات الجمعية ''إن هناك دراسة قام بها الاتحاد الأوروبي لتغيير حال حرفة تجارة الذهب وصناعته، وزار عددل من الخبراء مدينة باتنة المختارة كنموذج عبر الوطن لريادتها في تنشيط حركية تجارة وصناعة المعدن الأصفر قصد تجسيد مشروع قطب مختص في ترقية صناعة الصياغة والمجوهرات الذهبية بالجزائر، وينتظر أهل الحرفة بفارغ الصبر تحويل مشروع الدراسة إلى مخطط عملي في أقرب الآجال''. وفي الإطار ذاته، استفادت جمعية حرفي وتجار المجوهرات بباتنة مع جمعية أيادي السيراميك بالعاصمة من خلال برنامج ميدا الأوروبي من مساعدة ألمانية وفرها مركز الدراسات الألماني ''جي.تي.زاد''.
توجد حرفة صناعة الذهب بالجزائر اليوم، في مفترق الطرق، فأهلها يطالبون بالحماية من الطفيليين والعقاب إن أخطأوا، وهم مع من ينعتون ببارونات ''غبرة النحاس''، في سباق مع الزمن لتكديس الثروات ولو بجر الوطن إلى الإفلاس، وما خسارة الجزائر سنويا لأكثر من 45 مليار دينار، دون حساب ملايير التهرب الجبائي، إلا دليل على استطاعة قراصنة الذهب من إنشاء إمبراطورية داخل الجمهورية على مرآى ومسمع من يفترض بأنهم حماة الدولة والمال العام، مال الفقراء والمحتاجين.