ضريبة الحكومة تحوّل أفراح العائلات إلى أحزان

أطفال بكوا لحرمان آبائهم من اقتناء سيارة جديدة
ضريبة الحكومة تحوّل أفراح العائلات إلى أحزان

تسببت الضريبة التي فرضتها حكومة أحمد أويحيى، على من يقتني سيارة جديدة، في تحويل أفراح كثير من العائلات كانت على وشك استلام مركبتها إلى أحزان، بحيث انهمرت دموع أطفال حسرة، وحلت الكآبة
على وجوه الأمهات اللائي انتظرن تحقيق هذا الحلم منذ سنوات.
لم يستوعب أرباب العائلات الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى وكلاء استيراد السيارات لاقتناء سيارة جديدة اعتمادا على القروض الممنوحة من بعض البنوك، ما أقرته حكومة أويحيى بخصوص الضريبة المقدرة ما بين 5 و15 مليون سنتيم التي فرضتها على الراغبين في شراء سيارة جديدة، خاصة وأن القرار حرمهم من تحقيق حلم الحصول على مركبة تريح عائلاتهم من مشاكل النقل التي يعلمها العام والخاص، علما بأن بعضهم كدّ وجدّ من أجل جمع المبلغ الذي يسدّده في الدفعة الأولى على ضوء المساعدات البنكية التي تمنحه إياها البنوك في إطار القروض المرصودة لهذا الغرض والتي يسددها بالتقسيط على مدى خمس سنوات.
ومن بين هؤلاء الأستاذ ''ر.م '' من وهران الذي قضى عدة سنوات في الاقتصاد من راتبه الشهري وتوفير منح المردودية كاملة من أجل جمع القيمة المالية التي يسددها للبنك كدفعة أولى بعد قبول منحه قرضا يسدده على مدى خمس سنوات، وكان موعد إيداع ملفه على مستوى وكيل معتمد لبيع السيارات بوهران مع منتصف شهر جويلية الفارط، هذا التاريخ الذي كان بداية لنشر الفرحة والشعور بالسعادة في نفوس زوجته وأبنائه الذين تنفسوا الصعداء بعدما أقدم أبوهم على فعل ما ترقبوه لسنوات، خاصة بعدما لاحظوا أن زملاءه في نفس المهنة قد اقتنوا سيارات جديدة بواسطة القروض البنكية منذ أكثـر من 6 سنوات.
غير أن فرحة العائلة لم تكتمل، بحيث لم يمض سوى أسبوع على غبطتها حتى فجّر وزير المالية موضوع الضريبة المشؤومة التي قلبت كيانها رأسا على عقب لعجز الأب عن تسديد أدنى قيمة منها وهي 50 ألف دينار. ولم يجد الأولاد وسيلة يعبرون بها عن غضبهم سوى العبوس والبكاء والامتناع عن الأكل، في حين أن والدتهم وأبوهم فجّرا سخطهما على الحكومة متسائلين كيف يتم حرمان البسطاء من ركوب السيارة التي أعادت لرجال التعليم هيبتهم بين الناس والتلاميذ، بعدما خلصتهم من مزاحمة من يدرّسونهم، في الحافلات.
وفي تعليق لبعض المواطنين الذين حكمت عليهم الضريبة، بعدم امتلاك سيارة طيلة حياتهم، عما أورده وزير المالية بشأن اعتباره الضريبة المفروضة حلا للحد من استيراد السيارات، وبالتالي تخفيف الضغط على الطرقات، فإن استيراد السيارات لن يتوقف عند الأثـرياء الذين بإمكانهم شراء سيارة لكل فرد في العائلة مهما كان ثمن الضريبة ''لأنهم لا يدفعون الضرائب المفروضة على نشاطهم التجاري أو الصناعي''، كما أن شرائح أخرى من المجتمع لا تقف في طريقها أمثال هذه الضرائب من أجل شراء السيارة التي يريدونها من موقع إنتاجها وليس من الوكلاء المعتمدين في الجزائر، ''فهل ستتأثـر الحظيرة الوطنية بسيارتهم الكثيرة التي يغيرونها كما يغيرون ألبستهم؟''.