بارونات الذهب يكبّدون الجزائر خسائر بـ 4500 مليار سنويا

يهربون الخالص ويستوردون المغشوش
بارونات الذهب يكبّدون الجزائر خسائر بـ 4500 مليار سنويا





تخسر الجزائر سنويا أكثـر من 4500 مليار سنتيم، دون حساب ملايير التهرب الجبائي، جراء ارتفاع ضريبة دمغ الذهب، مما فتح شهية قراصنة تهريب المعدن النفيس إلى الخارج، واستيراد الذهب المغشوش من تركيا حتى صاروا ينعتون بـ ''بارونات غبرة النحاس''، قياسا على ''بارونات غبرة المخدرات''.
يجهل جزائريو اليوم المولعون بشراء الذهب الخالص واكتنازه، بأن أسعار هذا الأخير بلغت مستويات قياسية هذه الأيام، إذ تجاوز سعر الغرام المدموغ 2200 دينار، أما سعر الذهب المسترجع ''لاكاص'' فقد بلغ 1600 دينار، ويعود ذلك إلى تهريبه في شكل سبائك مصفوفة من الذهب المسترجع إلى ليبيا، ليباع هناك بـ20 ألف أورو للكيلوغرام الواحد، أما الحلي والمجوهرات التقليدية المطلوبة بكثرة في الأسواق الدولية، فتهرّب إلى ''دبي'' بالإمارات العربية المتحدة، أين فتح العديد من الجزائريين محلات لبيع الصياغة التقليدية.
هذا التهريب أغرق نشاط تجارة الذهب في فوضى عارمة وألهب أسعاره وأفرز جماعات ضغط ومال ونفوذ جديدة، على حد تعبير تاجر للمجوهرات بمدينة قسنطينة، تتشكل من سماسرة وغشاشين يهرّبون الذهب الخالص ويستوردون ذهبا مغشوش ''العيار''، مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني ودفع إلى ظهور طبقة من الأثرياء الجدد كوّنوا ثروات هائلة في مدة قياسية بطرق التدليس والغش على مرآى أعوان الرقابة ومسمع مؤسسات الدولة.
ووصف أحد كبار التجار بالعاصمة وتنحدر أصوله من الأوراس سوق الذهب بـ''السوق التي لا صدق فيها من كثرة الغش..فهذا يتربص بذاك كما تفعل عصابات المخدرات''.
وقادنا التحقيق إلى مساءلة عدد من التجار بعدد من الولايات لمعرفة خبايا السوق السرية لصناعة وتداول الذهب، حيث أكدوا لنا بأن أغلب الذهب المسوّق يمر عبر ورشات سرية متواجدة بالمدن الحضرية وأعالي الجبال النائية، ومنه ما يحوّل بطرق مشبوهة إلى حلي ومجوهرات توجّه إلى السوق المحلية، ومنه ما يحوّل إلى سبائك كذهب خام قصد تهريبه إلى خارج الوطن.
وفي ذلك، أكد تاجر من فالمة بأن العديد من القطع الذهبية المعروضة للبيع على أساس أنها مصنوعة ومستوردة من الخارج هي في الحقيقة مقلّدة أو مغشوشة وتوجّه إلى الأسواق المحلية التي تحكمها المنافسة غير الشريفة والغش الجبائي، في ظل عدم تحكّم مديرية الضمان بوزارة المالية في سوق الذهب الذي سيطر عليه طفيليون كسروا تقاليده وحوّلوه إلى سوق سوداء في الفنادق والشوارع والأسواق العامة في ظل عزوف المواطن على شراء الذهب ''المدموغ'' لغلاء أسعاره.
والغريب أن هؤلاء الطفيليين يسوّقونه بأسعار منخفضة على تلك المطبّقة بالمحلات ليبقى التساؤل المطروح حول مصدر هذا الذهب الذي يباع في وضح النهار دون رقيب أو حسيب؟ وعن دور مديرية الضمان في مراقبة سوق المعدن الثمين؟