الحكومة تريد تقليص هامش ربح بيع السيارات الجديدة

أشار مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن جعل وكلاء السيارات الواسطة لدفع زبائنهم ضريبة السيارات الجديدة، غايته أن الحكومة فضلت ترك الخيار لهم بين الاحتفاظ بهامش الربح الكبير المضمون أو تقليصه بتحمل جزء من الضريبة بتخفيض الأسعار قصد الحد من تراجع الطلب. مع إلزامهم إعادة النظر في استراتيجية التسويق بالاعتماد أكثـر على بيع قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
أوضح المتحدث أن الحكومة التي ترددت كثيرا في تقديم التبريرات المتعلقة باعتماد الضريبة الجديدة على السيارات، تبنّت الإجراء لعدة أسباب وفي مقدمتها الحد من تحقيق وكلاء السيارات لأرباح كبيرة كون هامش ربحهم عال مقارنة مع باقي النشاطات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
فبالإضافة إلى إدراجهم ضمن المقصين من إجراء تخفيض الضريبة على أرباح الشركات من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة، فإن طريقة دفع الضريبة على السيارات الجديدة المفروض في آخر المطاف على المستهلكين والمتمثلة في دفع الوكلاء قيمة الضريبة أولا ثم استردادها عبر رفع سعر السيارة ستجبرهم في حال رغب هؤلاء الوكلاء تجنب انهيار أرقام مبيعاتهم، بتحمل جزء من الضريبة عبر رفع سعر السيارة بقيمة أقل من قيمة الضريبة، وهو ما سيجعل هوامش ربحهم تتقلص إلى المستويات التي تريدها الحكومة.
وقال المصدر ذاته أن هذه الضريبة وكيفية دفعها، ستجعل وكلاء السيارات يعيدون النظر في استراتيجية التسويق التي يعتمدونها وسيركّزون هذه المرة على خدمات ما بعد البيع وعلى الأخص بيع قطع الغيار التي لن تمسها الضريبة الجديدة، مما سيدفع إلى تحسين هذه الخدمة في وقت اشتكى مواطنون من سوء تقديمها من طرف بعض الوكلاء.
وأكد المصدر أن الحكومة تريد إيصال فكرة أن تسويق السيارات في الجزائر أصبح له شروطه وأعباءه، لكنها ستفرض قيودا جديدة بعيدة عن الإجراءات الحمائية الجمركية التي تعارضها المنظمة العالمية للتجارة، في الوقت الذي تتفاوض الجزائر للانضمام إليها.
وقد أيقن أصحاب القرار في الجزائر أن استمرار الوضع على حاله لن يجر الشركات العالمية المصنعة للسيارات لإقامة وحدات إنتاج ومصانع سيارات في البلاد، الأمر الذي يؤكده إقامة مصنع سيارات رونو بالمغرب بدل الجزائر ورفض العديد من الشركات الأخرى إنشاء مصانع تركيب رغم الدعوات المتكررة المتأتية من الحكومة وكان آخرها دعوة تمار خلال الصالون الدولي للسيارات لهذه السنة.
وقد اتضحت غاية الحكومة بعد أن أشار الوزير إلى إجراءات جبائية تحفيزية بالإمكان اتخاذها إذا عزمت الشركات العالمية ووكلائها بالجزائر في الاستثمار في تركيب السيارات بدل الاكتفاء بالتسويق وهي غاية تبرر الوسيلة في نظر الجهاز التنفيذي حتى وإن كان المتأثر الأول هو المواطن الجزائري الذي سيتحمّل أعباء رفض الشركات العالمية للسيارات المجيء إلى الجزائر، وهو ما سينعكس على قدرته الشرائية.