القروض المصغرة بلغت 1.411 مليار دينار

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، السيد فوزي بن أشنهو، أن عدد القروض المصغرة الممنوحة منذ بداية نشاط الوكالة وصل 46791 قرض، منها 44356 قرض من النمط الأول ''سلفة دون فائدة'' الذي لا تتعدى قيمته 30 ألف دج و2435 قرض من النمط الثاني الذي يتضمن تدخل البنك لتموين مشاريع لا تتعدى قيمتها 40 مليون سنتيم وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في النمطين 1.411 مليار دج.
في لقاء خص به ''الخبر''، أكد السيد بن أشنهو أن خبر رفع قيمة قرض النمط الثاني من 40 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم والذي أوردته بعد المصادر الإعلامية، لا أساس له من الصحة، لكنه أكد على أن الحكومة حريصة على دعم وتطوير جهاز القرض المصغر لامتصاص البطالة من جهة والقضاء على ظاهرة الحرقة من جهة أخرى، من خلال التركيز على المدن الساحلية التي تكثر بها معدلات الهجرة السرية.
وفي شرحه لأسباب ضعف نسبة قبول الطلبات على القروض المصغرة من النمط الثاني مقارنة بنسبة قبول طلبات النمط الأول المخصص لتمويل شراء المواد الأولية والذي لا تتعدى قيمته 30 ألف دج، أوضح السيد بن أشنهو أن عملية منح القروض البنكية بدأت سنة 2006 بينما منحت أول سلفة دون فائدة في مارس 2005 أي بفارق سنة من النشاط، كما أن البنوك لم تكن ترافق عملية منح القروض بشكل كافي وكانت في كل مرة ترفض الملفات، مع أخذ وقت كبير في دراستها. علما أن عدد الطلبات وصل إلى 125098 طلب، منها 51178 طلب من النساء و73920 من الرجال وتتنوع طبيعة المشاريع التي تقترحها ملفات طالبي القروض بين قطاعات الفلاحة والصناعات الخفيفة والأشغال العمومية والبناء وقطاع الخدمات ويحتل قطاع الصناعات التقليدية والحرف أعلى نسبة في الطلبات بما يفوق 48 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول ذاته، أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى وإدراكا منه بأهمية دور هذا الجهاز في المجتمع، سارع مباشرة بعد توليه مهام الحكومة لعقد مجلس وزاري مشترك يوم 6 جويلية الماضي حضره مسؤولي خمس بنوك عمومية وقد أعطى أويحيى في هذا اللقاء تعليمة صارمة للبنوك من أجل رفع عدد تدخلاتها في نمط القروض المصغرة وتفادي التأخر في الرد على الطلبات والرد بسرعة عليها. وفي حال رفض ملف معيّن. فإن البنك مطالب بشرح أسباب الرفض التي يجب أن تكون مقنعة لصاحب الملف. وكشف السيد بن أشنهو عن عدد من الإجراءات التي ستتخذها الوكالة في سبيل تطوير نشاطها الجواري والتقرب أكثر من المواطن وضمان مرافقة أنجع لمشاريع المستفيدين من القروض. ومن بين هذه الإجراءات تعيين موظف في كل دائرة على الأقل تكون مهمته مزدوجة على غرار مهمة الوكالة وهي توفير الخدمة المالية في حالة قبول الملف ومرافقة المستفيد بالنصح والتوجيه ومساعدته على تسيير مؤسسته فيما بعد.