الخدمات البنكية الإسلامية تبقى تحت احتكار بنك البركة

تدرس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، إشكالية تقديم البنوك النشطة في الجزائر الخدمة البنكية المزدوجة، حيث لا يزال التفكير في كيفية توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن تقديم الخدمات البنكية الإسلامية التي تعتمد على هوامش الربح والخدمات الأخرى المسعرة بنسب الفوائد.
وأوضح مصدر مطلع من الجمعية أن العاكفين على دراسة توسيع الخدمات البنكية الإسلامية على باقي البنوك في الجزائر، بالإضافة على بنك البركة، لم يصل بعد إلى تحديد الأطر القانونية والتنظيمية للخدمات البنكية القائمة على هوامش الربح وليس على التسعيرة بنسب الفوائد. وأوضح مصدر ''الخبر'' أن إدراج الخدمات البنكية الإسلامية ضمن مدوّنة عروض القروض التي تشمل في الوقت الراهن على حوالي 70 خدمة يتطلب توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي توضح على سبيل المثال إن كانت الخدمات البنكية المعروفة على أنها غير رِبَوية والقائمة أساسا على هوامش الربح، ستقدم في وكالات خاصة بها أو ستعرض في الوكالات التي تقدم أيضا القروض والتمويلات البنكية المعتمدة على نسب الفوائد.
وأفاد المصدر نفسه أن عدة إشكاليات مطروحة أهمها ما يتعلق بمبادئ الحذر التي يسهر بنك الجزائر على احترامها، على اعتبار أن كل البنوك النشطة في الجزائر لا تقدم خدمات بنكية مزدوجة خلافا لما هو الحال في دول أخرى كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت فيها البنوك إلى فتح نوافذ لتقديم خدمات بنكية إسلامية لاستقطاب موارد مالية من الخليج خاصة.
فأغلب البنوك في الجزائر تقدّم التمويلات والقروض ذات نسب فوائد فقط، في حين أن بنك البركة يحتكر لوحده الخدمات البنكية الإسلامية لكنه لا يقدم سواها.
وأكد مصدرنا أن الدراسة التي دعى إليها وزير المالية في بداية الصيف الجاري ستأخذ وقتا طويلا ومن المستبعد الوصول إلى نتيجة قبل نهاية السنة الجارية.