نصيب الجزائر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يزال ضعيفا

فيما تحقق مصر والمغرب تقدما معتبرا
نصيب الجزائر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يزال ضعيفا
أقل من ملياري دولار استثمارات فعلية عام 2007 ووعود بالمئات غير منجزة



لا يزال نصيب الجزائر في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيلا ومتواضعا مقارنة بدول الجوار، إذ تحقق الجزائر نسبة تقل عن 10 بالمائة من الوعود الاستثمارية المسجلة، بالنظر للعوائق الكبيرة التي يواجهها أصحاب رؤوس الأموال الأجانب، الذين يضطرون للتوجه إلى وجهات أخرى، بالنظر إلى المنافسة الكبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، الجزائر لم تنجح في استقطاب سوى أقل من ملياري دولار فعليا عام 2007، بينما حققت دول الجوار الأخرى تقدما كبيرا على رأسها مصر والمغرب.
واستنادا إلى تقديرات متقاطعة لهيئات دولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن التدفقات المالية الفعلية التي تستقطبها الجزائر سنويا تظل محتشمة جدا، في وقت أبقت الهيئات الدولية -على رأسها البنك العالمي- على نفس المآخذ المرتبطة بمناخ الأعمال والاستثمار، إذ أن البيروقراطية الإدارية تقتل الاستثمار في الجزائر، فخلال سنوات 2005 إلى 2008، تم تسجيل آلاف الوعود الاستثمارية الأجنبية، إلا أن هذه الوعود التي يتم تحصيلها على أساس أنها مشاريع استثمارية لا تنجز أبدا، فضلا عن ذلك تعرف العديد من المشاريع المعتمدة رسميا تأخرا كبيرا، بما في ذلك أهم الاستثمارات العربية التي عانت من التأخر والبطء في معالجتها لسنوات رغم الدعم الرسمي العلني لها.
وتكشف التقديرات التي توفرها الهيئات الدولية التي تعتمد المشاريع المحققة فعلا ميدانيا دون غيرها أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للجزائر لم تتجاوز سقف ملياري دولار، في وقت تعرف التدفقات المالية الأجنبية في دول الجوار ارتفاعا قياسيا، فقيمة الاستثمارات المباشرة في الجزائر لم تتجاوز ما بين 2000 إلى 2007 -وهي مرحلة تميزت الجزائر فيها براحة مالية وبوضع مريح- ملياري دولار، فقد قدرت في حدود 9, 1 مليار دولار العام المنصرم، و795, 1 مليار دولار عام 2006 و081, 1 مليار دولار عام .2005
وعلى عكس التقديرات الرسمية التي تركز على وعود الاستثمار وتضخّم بالتالي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة دون مراعاة ما تم تحقيقه فعليا في الميدان، والذي غالبا ما لا يتجاوز مقارنة مع النوايا والالتزامات نسبة 10 بالمائة، لا تزال قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية بعيدة عن المستوى الذي بلغته العديد من الدول الإفريقية والعربية في مجال استقطاب التدفقات المالية الأجنبية، خاصة في قطاعات خارج المحروقات.
وتكشف التقديرات الصادرة عن الهيئة الأممية لسنة 2007 مثلا عن تسجيل المغرب لنمو كبير في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث حقّق المغرب ما قيمته 4 إلى 5,4 مليار دولار عام 2007 مقابل 9, 2 مليار دولار عام 2006 بنسبة زيادة، إضافة إلى ذلك سجلت مصر 2,10 مليار دولار عام 2007 مقابل 10مليار دولار عام .2006 إضافة إلى ذلك، نجحت السودان في استقطاب 2 ,2 مليار دولار عام 2007 مقابل 5, 3 مليار دولار، وهو ما يعني تراجعا في نسبة النمو بـ 37, 9 بالمائة وإن ظل مستوى الاستثمار بهذا البلد الذي يعاني أزمات داخلية كبيرة ولكنه يوفر سنويا فرصا للاستثمار سواء في مجال المحروقات أو غيرها. وقد نجح السودان في توفير مناخ للاستثمار رغم وضعه الحرج. أما تونس فإنها سجلت قيمة فاقت مليار ونصف، وإن كانت القيمة أقل من تلك المسجلة العام ما قبل الماضي. وحققت جنوب إفريقيا 5 ملايير دولار عام .2007
وفي المحصلة تظل الجزائر عاجزة عن إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التعقيدات التي تعترض مسار الاستثمار وطول مدة تجسيد هذه المشاريع، حيث يتراوح متوسط تجسيد مشروع الاستثمار في الجزائر ما بين 3 إلى 5 سنوات، في وقت لا يستغرق ذات المشروع في الدول المجاورة ودول مثل الأردن والمغرب نصف المدة، حيث عادة ما تقوم هذه الدول بتسوية مشاكل العقار والمنشآت والتدابير الإدارية وتسوية الملكية وغيرها في ظرف أيام، فضلا عن تسوية الإجراءات الخاصة بتأسيس المؤسسات أيضا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، بينما تستغرق في الجزائر شهورا وأحيانا سنوات، وهو ما دفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى تحويل وجهتهم بعد أن حاول مرارا دخول السوق الجزائرية التي تبقى بكرا في العديد من القطاعات، وتعاني نقصا كبيرا في العديد من المجالات. كما تعاني من سيادة التسيير البيروقراطي وثقل الإجراءات الإدارية ومركزية القرارات وضبابية في تحديد مجال الصلاحيات ومشكل العقار وطبيعة ملكية الأراضي. التي لم تحل بعد رغم إقرار إنشاء وكالة ضبط وطنية للعقار.