سلطة الضبط تمنح مهلة إلى غاية 10 أكتوبر ورئيستها تؤكد

ما بين 10 و15 بالمائة من الشرائح المتداولة مجهولة الهوية / إلزام المتعاملين بوقف تشغيل الشرائح المتواجدة في المخازن ولدى الباعة ولم تسوق



كشفت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية السيدة زهرة دردوري عن الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الهيئة من أجل إعادة تنظيم السوق وتسجيل الشرائح مجهولة الهوية، حيث منحت مهلة إلى غاية أكتوبر القادم، كما ألزمت المتعاملين بتسجيل الشرائح الموجودة في المخازن وقطع أي شريحة تباع مستقبلا إن لم تحدد هويتها بعد 30 يوما، مهددة المتعاملين بتطبيق المواد 35 إلى 38 من القانون.
أكدت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية السيدة زهرة دردوري أن السلطة قد اعتمدت استراتيجية جديدة تسمح لها بالقضاء نهائيا على الشرائح المجهولة، وهذا بعد اطلاعها على نقائص كثيرة في الحملة التي انطلقت في فيفري الماضي، خاصة أمام تسجيل مبيعات أخرى بعد هذا التاريخ دون تسجيل الهوية، حيث قرر المجلس منح مهلة إلى غاية يوم 10 أكتوبر القادم للمتعاملين من أجل تسجيل كل الشرائح التي تم تداولها في السوق قبل انطلاق العملية.
وشدد المجلس على أن الشرائح التي لم تسجل بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم توقيفها دون رجعة أي لا يمكن للمواطن المطالبة بعد هذا التاريخ بإعادة تشغيل شريحته التي لم تحدد هويتها بعد التاريخ المتفق عليه بين السلطة والمتعاملين أكدت الرئيسة. أما بالنسبة للشرائح التي تم تسويقها بعد تاريخ 27 فيفري فقد منح المجلس مهلة شهر واحد بداية من إبلاغ المتعاملين بالقرار من أجل تحديد هويتها، وإلا يتم تعليقها إلا غاية استكمال كل إجراءات تحديد الهوية. كما قرر المجلس من جهة أخرى إجبار المتعاملين على القيام بجرد شامل لكل الشرائح المتداولة في السوق والتي بيعت سواء قبل بداية الحملة أو بعدها، وقدر عضو بالمجلس أن عدد الشرائح المجهولة يمثل حاليا ما بين 10 و15 بالمائة من مجموع الشرائح المتداولة في السوق.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي اعتمدها مجلس سلطة الضبط إلزام المتعاملين بوقف تشغيل كل الشرائح الموجودة في المخازن أو لدى الموزعين، والتي لم تشغل بعد، وتشغيلها بعد استلام المعلومات من الوسطاء المعتمدين، حيث أقرت السلطة أن بيع الشرائح سيتم فقط لدى الوسطاء المعتمدين، على أن يلتزم المتعامل بقطعها بعد 30 يوما إن لم يستلم ملف الهوية كاملا ولن يعاد تشغيلها إلا بعد تحديد الهوية كاملة.
ومن أجل ضمان سير حسن للعملية، أشارت السيدة دردوري أن المتعاملين مجبرون على إرسال حصيلة دورية كل 15 يوما عن مدى تقدم عملية تحديد هوية الشرائح لسلطة الضبط، وهذا لتمكينها من مراقبة منتظمة ودقيقة لسير العملية. وهددت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية المتعاملين الثلاثة في حال عدم احترامهم لقرارات السلطة بتطبيق المواد من 35 إلى 38 من قانون رقم2000/03 الذي صدر في 05 أوت 2000 أنه عند عدم احترام دفتر الشروط من طرف أحد المتعاملين توجه له السلطة إعذارا لإعادة الأمور إلى نصابها قبل 30 يوما، وإن لم يقم المتعامل بتصحيح خطأه فوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يمكنها إصدار قرار بتعليق الرخصة لمدة يمكن أن تصل إلى 3 أشهر، وبعد مرور هذه المدة إن تعمد المتعامل عدم احترام دفتر الشروط فيمكن أن تسحب منه الوزارة الرخصة نهائيا، كما تنص المادة 28 من ذات القانون على أن المساس بحدود الدفاع والأمن الوطنيين يمكن لسلطة الضبط بعد إخطار وزير القطاع بتعليق الرخصة دون مهلة.
للتذكير فقد تم إطلاق حملة التعرف على الشرائح المجهولة بعد أن كثـر استعمالها في التفجيرات عن بعد التي ضربت مختلف المناطق من الوطن وكثـرة استعمالها خاصة من طرف الجماعات الإرهابية والإجرام.
ويبقى نجاح هذه العملية مرتبطا بمدى تدخل وزارة التجارة في العملية من أجل مراقبة نقاط البيع المعتمدة التي تريد سلطة الضبط جعلها الموزع الوحيد للشرائح، لأن الرقابة في المحلات لا يمكن أن يقوم بها المتعاملون أو سلطة الضبط.